شك در بقايش پيدا كرديم ، از استصحاب بقاء استفاده مىكنيم ، اگر يقين به ملكيّت زيد داشتيم و شك در بقاء آمد ، استصحاب بقاء جارى مىشود و . . . زيرا اركان استصحاب تمام است ، يقين سابق داريم ، شك لا حق داريم وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه داريم و . . . انّما الكلام در جريان استصحاب در امور تدريجى است . آيا اگر تا به حال يقينى به حركت زيد ، كتابت بكر ، جريان آب و . . . داشتيم و الآن شك در بقاء پيدا كرديم ، مىتوانيم استصحاب بقاء حركت ، كتابت و . . . جارى كنيم ؟ مهم‌ترين مشكل جريان استصحاب در اين امور آن است كه شيخ اعظم در رسائل مطرح ساخته‌اند و آن اينكه ويژگى امور تدريجى اين است كه وجودى متصرّم و گذرا و تدريجى دارند و هيچ جزء بعدى تحقّق پيدا نمىكند ، مگر آنكه جزء قبلى منصرم و منقضى و منعدم شود و از بين برود و تا جزء قبل باشد . جزء بعد هرگز نمىآيد و هر جزئى غير از جزء قبلى است . آنگاه آن جزء از حركت يا تكلّم يا قرائت و . . . كه قطعا محقّق شد ، قطعا هم مرتفع شده و شكّى در بقايش نداريم تا جاى استصحاب باشد و جزء بعدى هم كه جزء جديد است و از اصل مشكوك الحدوث است و يقين سابق ندارد تا استصحاب شود . پس در امور تدريجى اركان استصحاب مختل است . نه يقين سابق ، نه شك لاحق و نه وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه داريم و لذا استصحاب معنى ندارد . « 1 » مرحوم آخوند به مشكل مذكور دو پاسخ مىدهند و نتيجه مىگيرند كه استصحاب در امور تدريجى نيز قابل جريان است و مخصوص امور قارّه نيست . 1 - درست است كه اين‌ها امورى تدريجى هستند و هيچ جزئى از اجزاء آنها تحقّق نمىيابد و جامهء هستى نمىپوشد ، مگر آنكه جزء قبلى معدوم شده و از بين رفته باشد ؛ ولى اين مانع از استصحاب نيست ، زيرا امور تدريجى از لحاظ تخلّل عدم ميان اجزاء آنها و عدم تخلّل عدم سه صورت پيدا مىكنند . الف ) هرگز ميان اجزاء آنها عدم فاصله نشود ، حتّى به دقّت عقلى هم كمترين عدمى تخلّل پيدا نكند . مثلا يك حركت مستمر و يكپارچه از قم به تهران در حال تحقّق است و

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 375 .